الفيزازي وجها لوجه أمام عصيد

الفيزازي  : المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحت قدمي  .

عصيد    : المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نتيجة ل300 سنة من التجربة و الاقتتال الإنساني .

         لقد وجد الحوار الهادئ و العقلاني مكانه في المناظرة التي عمل معهد الحسن الثاني للزراعة و البيطرة على تنظيمها بين الشيخ الفيزازي و أحمد عصيد يوم 13 فبراير 2012 على الساعة الثامنة مساءا ، وقد كان تأثير عنوانها كافيا (مشروع الإصلاح المجتمعي بين الإسلام و العلمانية) لتغص كل جوانب أحد أكبر مدرجات المعهد بمئات الطلبة.

       وقد أكد الفيزازي (الذي يمثل الجانب الإسلامي) على أن العلمانية لم تكتفي بمهاجمة الدين بل حصرته من خلال التعبد و الممارسة الروحية فقط ، في حين أنه يدعوا إلى استعمال العقل و الاهتمام بالعلم فضلا على أنه يضمن للإنسان الحرية و المساواة و لا يشكل أي تهديد له ،و أضاف على أنه مع محاربة الفساد و الاستبداد و لكن انطلاقا من خلفية إسلامية .  و في رده على التحولات الآنية التي يعرفها العالم العربي ، قال الفيزازي بأن هذا الزمن هو زمن الإسلام الذي أدى إلى بروز واضح و كبير للحركات الإسلامية لم يستثنى فيها المغرب ، و ذلك من خلال تصدر حزب العدالة و التنمية الانتخابات التشريعية الأخيرة ، غير أنه رأى بأن هذا الحزب ليس هو  الإسلام كله ، وقد تمنى مجيء حركات إسلامية تطبق "شرع الله" أكثر حسب تعبيره ، بحيث اعتبر على أن المغرب لا يفرض الدين الإسلامي إذ أن  الدولة عاجزة عن تطبيق بعض مبادئ الإسلام (كالإعدام ، و قطع الأيدي ...) و تطبيق حق الردة حسب القانون الإسلامي وذلك لأسباب موضوعية . و قد تساءل عن الحقوق و مساحة الحريات  التي تضمن للبيراليين و الاشتراكيين و العلمانيين و السحرة في المغرب  بخلاف ما يضمن للإسلاميين الذين يتم التضييق عليهم  و يطلب منهم مراجعة أفكارهم و آرائهم؟ و أضاف على أن كل قانون لحقوق الإنسان (أشار إلى المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) لا يعترف به إذا كان يتجاوز العقيدة و المبادئ الإسلامية  التي أنزلها الله و التي يجب أن تسموا على كل القوانين الوضعية التي وضعها الإنسان .

       و من جهته اعتبر أحمد عصيد (ممثل الجانب العلماني) أن سبب تخلف المسلمين ليس في تخليهم عن دينهم ، بل عن تخليهم عن استخدام العقل وتعطيله في القرن الرابع  وهو إيذان بانحطاط الأمة  ، فالإسلام شامل لأنه مرتبط بالمجتمع البسيط و القليل التعقيد الذي ظهر فيه ، مضيفا على أنه لم يكن هناك تجديد فيه و اجتهاد مستمر يواكب التطور الإنساني الذي يتغير باستمرار ، و يتحمل مسؤولية ذلك الفقهاء الذين  فرضوا ثوابت و ضوابط على العقل حالت دون تجديدهم للدين . و أشار عصيد إلى أن العلمانية هي الإطار الوحيد الذي لا توجد فيه اقتتال داخل المجتمع و التي تضمن ثلاث ثوابت إنسانية علمية و سياسية و اجتماعية ، فأما علميا فالعلمانية تفرض على السلطة ضمان الاستقلالية للعقل ، و أما سياسيا فالدولة ملتزمة بالوقوف بنفس المسافة من كل الأديان و أما اجتماعيا فالعلمانية تضمن الاحترام و الإخائية داخل المجتمع لذلك يعتبر عصيد أن المغرب بحاجة إلى منع الهيمنة و الاستبداد باسم الدين من خلال ترسيخ العلمانية التي يجب أن تطبق وفق التقاليد المغربية مع عدم التعارض معها . فبالرغم من الهجمات المتكررة للإسلاميين على العلمانيين و المضايقة عليهم حسب عصيد فإن العلمانيين يدافعون عنهم و يساندونهم أثناء الاعتقالات التي تصدر ضدهم . و أشار إلى أن بعض القوانين الإسلامية مثل الرجم و الجلد و قطع الأطراف لم تعد مقبولة اليوم في ظل تطور الحضارة الإنسانية فضلا على أنها قوانين مرفوضة من بعض فقهاء الإسلام و هو الأمر الذي يثير التساؤل حول تماسك الفتاوى الدينية و توحدها.