الأستاذ عبد الأحد السبتي "الكتابة الوطنية و إعادة الاعتبار للذاكرة الوطنية دافع فكري مع الوقت أصبح كسل فكري"

باب الرواح-نظم بالرباط يوم الجمعة 25 يونيو 2010 انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا بجامعة محمد الخامس كلية الآداب و العلوم

الإنسانية بشراكة مع مركز طارق بن زياد مائدة مستديرة ردا على التقرير الذي قام بدراسة وضعية العلوم الإنسانية بالمغرب تحت عنوان "عودة إلى وضعية العلوم الإنسانية في الجامعة المغربية" وقد حضر لهذا اللقاء لتسليط الضوء على هذا التقرير كل من الدكاترة عبد الأحد السبتي ، محمد بريان ، عبد الحي المؤذن ، محمد الصغير جنجار و أحمد أبو حسن.

في رده على النتائج التي سجلت في التقرير ، عبر الأستاذ عبد الأحد السبتي عن استيائه العميق للحصيلة فالتقرير التركيبي تم بناؤه على أساس كمي وقد تم تغييب الجانب الكيفي فيه بمعنى أوضح أن الإنتاجات و المشاريع العلمية في العلوم الإنسانية بالمغرب تم تعدادها ولم ينظر إليها من زاوية الفعالية و القيم المضافة التي استطاعت أن توصلها و بحسب الأستاذ السبتي يمكن النظر إلى هدا التقرير التركيبي في ثلاث نقاط أساسية وهي :

مؤشرات الخلل : المؤشر الأول . بالنسبة لدليل الرسائل و الأطروحات إن المترشحين لنيل شهادة الدكتوراه يحضرون رسائلهم في مواضيع موجودة و بالتالي فإن الجدادي المركزي للأطروحات يطغى عليه التكرار هذا بطبيعة الحال ينعكس على طبيعة الإنتاجات العلمية بالإضافة إلى أن العدد الكبير من الأطروحات غير منشور.

المؤشر الثاني و يتعلق بالندوات المنظمة حيث أن الندوات بدأت في الجامعة و انتقلت إلى المجتمع ، يعني هذا أن الجامعي يستجيب للطلب الاجتماعي وينبغي لكي تكون للندوات حركية يجب على الفاعلين أن ينظموا و يبحثوا قبل و أثناء و بعد الندوة

الوظائف المعطلة: هناك مجموعة من النقاط الأساسية التي تطرق إليها الأستاذ السبتي في هذا الصدد حيث أكد على أن البنية التحتية هي ضرورية في البحث العلمي حيث نسجل شبه غياب لخزانات و مكتبات عالية الجودة كما و كيفا وهذا للأسف ينعكس بشكل مباشر على طبيعة و قيمة المشروع العلمي هذا علاوة على غياب التواصل سواء داخل المغرب أوخارجه للتعريف بالإنتاجات المغربية. بالإضافة إلى أن هناك عزوف حقيقي عن تقييم المشاريع العلمية بشكل منظم و دوري. كما نسجل أيضا أن المجلات المتخصصة ليست موجودة بالشكل المرضي بالإضافة إلى أن الحركية الجغرافية للطالب المغربي محدودة لأن القيود البيروقراطية الموجودة من الصعب أن تسهل عمل الطالب الباحث.

تراكمية الخلل : الدولة تعاملت مع الجامعة كمنتجة للأطر المدرسة و ليس كمصدر إنتاج باحثين يواكبون التطور الذي يشهده العالم ، ثم أن الكتابة الوطنية و إعادة الاعتبار للذاكرة الوطنية دافع فكري مع الوقت أصبح كسل فكري و هدا ناتج عن عدم الاطلاع على الانتاجات الغربية و عدم مواكبتها، و في الوقت الذي تتحدث فيه الدولة عن إصلاح التعليم كانت هناك قرارات زادت في الخلل كالمبادرة الطوعية التي أساءت في ما يخص التأطير و مراقبة الابداعات العلمية و الإشراف عليها حيث أن مدة البحث في العلوم الإنسانية أطول منها في العلوم الحقة . وبشكل عام يجب خلق مناخ جديد بين الباحثين و الطلبة الباحثين داخل الجامعة و القيام بدراسة سوسيوتاريخية على مستوى الجامعة . هذه القضية لها شأن اجتماعي لأنها تمس المغرب في ماضيه حاضره و مستقبله.

وفي مداخلة مركزية للأستاذ أحمد أبوحسن اعتبر في البداية أن التقرير فيه بعض الخلل و قد أضاع بعض الجوانب الأساسية ، فصياغة و بناء هذا التقرير قام به شخص واحد وهو الأستاذ الشرقاوي. هنالك 10 حقول درست في التقرير حيث أن كل فرد قام بالاختصاص في مجال معين و قد اعتمد على 300 مقابلة و 57 ألف منشور .ففي نظره أنه لو اعتمد بتقارير كل كلية على حدة بشكل من الأشكال ستكون النتائج أفضل .إنه من الضروري إعادة فهم العلوم الإنسانية خاصة و أن الجامعة المغربية بنيت على مفهوم نابوليون أي أن الجامعة يجب عليها خدمة الثكنة ، بخلاف الاتجاه الألماني الدي ينادي بالعلم من أجل العلم .إن إعادة بناء العلوم الإنسانية سيساعد على التدقيق و تغذية مشارعها العلمية. كما تطرق الأستاذ أبوالحسن إلى نوع الطلاب الذين يلجون إلى الكليات فهو إذن يجب إعادة النظر في هذه المسألة بتحقيق الانتقاء قبل الدخول إلى الكليات

وقد أبدى الأستاذ عبد الحي المؤذن أستاذ العلوم السياسية تعجبه و استغرابه كون التقرير التركيبي غير موجود في الجامعة و لم ينشر و لم يترجم إلى العربية ولم يعطى له حتى الأهمية في النقاش ،علاوة على أنه لم يبنى بطريقة دقيقة و بالتالي فهو يحتاج إلى التوضيح أكثر .كما أكد على أن هذا التقرير حقا لم يعكس ما في الأوراق التي تقدم بها الأساتذة وما جاء به التقرير هو التأكيد بأن الجامعة قد فشلت.هناك نقطة مهمة في التقرير المقدم وهي اعتماد مقارنة بين الباحثين و الباحثين غير المدرسين حيث أبان التقرير عن تراجع إنتاجات الباحثين الأساتذة بمعنى أن هناك خطاب غير جامعي يتفوق على الخطاب الجامعي .و يتساءل الأستاذ المؤذن كيف تم تصنيف إنتاجات كل من العروي الخطيبي والجابري و أساتذة آخرين....؟؟؟؟إن التقرير حسب رأيه ركز على الجانب الكمي و بالتالي تبقى النتائج مشكوكة فيها .إذا كنا نقارن بين وضع الجامعة المغربية المتردي مع نظيرتها في الولايات المتحدة الأمريكية التي تفوقها بكثير فإنه يجب علينا كذلك أن نقارن بينهما على مستوى البنية التحتية. فالبحث العلمي في العلوم الإنسانية يتم تمويله من طرف الدولة بشكل كبير هذه الاستراتيجية لا تساهم فقط في تنمية البحث العلمي بل حتى في اتخاذ أفكار جديدة و استراتيجيات عميقة من هذه الإنتاجات العلمية يمكن للإدارة الأمريكية الاستفاذة منها .و في خضم دفاعه عن الجامعة المغربية اعتبر الأستاذ المؤذن بأن إنتاجات جامعة الأخوين باعتبارها جامعة خاصة فهي تبقى أقل إنتاجا و أقل ديموقراطية و أقل تعددا في الأفكار و الاتجاهات بين الفاعلين فيها بالرغم من مواردها الهائلة بالمقارنة مع الجامعات العمومية المغربية .وعموما يجب ضبط و توثيق المشاريع العلمية و تأسيس مركز للعلوم الإنسانية من أجل متابعة هذه الإبداعات العلمية بالإضافة إلى إعادة هيكلة بنية كليات العلوم الإنسانية و الاجتماعية و كليات الحقوق و الاقتصاد بالمغرب

 تطرق الأستاذ جنجار إلى التغيرات و التحولات التي طرأت على الجامعة المغربية و علاقة هذا التغير بالمجتمع حيث أن هذا الأخير مند بداية التسعينيات بدأ يفرض أجندته على الجامعة المغربية .و من التحولات التي ظهرت اللغة المستعملة حيث أن اللغة العربية على مستوى إنتاج الكتب الثقافية و الأكاديمية و رسائل الدكتوراه قد عرفت انفجارا واضحا ، فما بين سنتي 1965 و 1974 كانت عدد الإنتاجات أقل من 500 مشروع علمي باللغة العربية و ما بين 1993 و 2003 ارتفع الرقم ليفوق ال 6000 مشروع بمقابل أقل من 2000 إنتاج علمي باللغة الفرنسية في نفس الفترة. إذا هناك انقلاب من حيث اللغة في الكتب الثقافية الصادرة. وقد عرفت الجامعة المغربية تطورا ملحوظا أيضا في عدد الرسائل المناقشة حيث أنه خلال السبعينات لم تكن تتجاوز 350 أطروحة لترتفع بعد ذلك بشكل كبير خلال التسعينات إلى 3164 رسالة جامعية .وقد انخفض هدا العدد ما بين سنتي 2000 و 2007 إلى 2123 أطروحة . ومن بين من النقاط الأساسية و المهمة التي تناولها الأستاذ هو تصاعد الاهتمام في ميادين السوسيولوجيا و التاريخ و بقاء العلوم القانونية بنفس الحركية التي كانت عليها .و بالرغم من ذلك فإن الدراسات الإسلامية بعد الهامشية التي كانت تحظى بها أصبحت الآن تنافس الميادين الأخرى من حيث الاهتمام فمجموع الأطروحات المناقشة إلى حدود 2007 هو 913 بينها رسالة واحدة فقط باللغة الفرنسية ،وبذلك فقد تقدمت الدراسات الإسلامية على أهم الميادين الأخرى كالتاريخ 718 أطروحة ، و علم الاجتماع 321 رسالة و يلاحظ من ذلك حسب الأستاذ جنجار أن الدراسات الإسلامية منتجة كثيرا بالنسبة للأطروحات و الرسائل المناقشة بالرغم من حداثة هذه الشعبة و ما يمكن قوله دائما حسب الأستاذ هو أنه من خصوصيات هده الشعبة هو التكوين السريع و توزيع الشهادات دون إنتاجات علمية بعد هذا التوزيع ، بمعنى أن المترشحين الحائزين على شهادة الدكتوراه لا ينتجون أعمالا علمية بعد مناقشتهم لأطروحاتهم فمثلا الأستاذ محمد الروكي أستاذ الدراسات الإسلامية أشرف على 55 أطروحة بمعدل 4.23 سنويا منذ سنة 1994 إلى حدود سنة 2007، و قد كانت عدد الإصدارات العلمية المنجزة من طرف هؤلاء الطلبة الباحثين بعد نيلهم شهادة الدكتوراه 11 إصدار من بينها كتابين، أي بمعدل 0.20 بمقابل 48 عدد الطلبة الذين لم يصدروا أي مشروع علمي بعد مناقشتهم لأطروحاتهم بما نسبته 87.27 في المائة .و يتساءل الأستاد جنجار هل سيتمكن المجتمع من الاستمرار في فرض أجندته على الجامعة أم أن هذه الأخيرة ستحقق الاستقلالية؟؟؟

هذا فيما يتعلق بالأستاذ جنجار أما فيما يتعلق بالأستاذ محمد بريان أستاذ الجغرافيا اعتبر أن هذه الدراسة التي استهدفت إبراز أهم المشاكل و الاختلالات التي تتخبط فيها العلوم الإنسانية بالجامعة المغربية تبقى دراسة مهمة جدا وقد كان من الضروري أن تنجز.ففي سنة 2003 عملت الدولة بدراسة مماثلة لتوضيح أنواع الخلل بالنسبة للعلوم الحقة وقد أعطيت لهذه الدراسة تمويل هام و اهتمام كبير إضافة إلى ذلك فقد قام بهذه الدراسة مجموعة من الأطر الأجنبية و قد راعت فيها جملة من الاعتبارات تتعلق بالدقة المتناهية في تجميع المعلومات ،بخلاف الدراسة التي استهدفت العلوم الإنسانية فالتقرير حسب رأيه قد غيب فيه ميكانيزمات التملك كون الدراسة اعتمدت على الاستبيان و الاستمارة ،حيث ملأ عدد قليل من الأساتذة هذه الاستمارات في حين تغاضى عنها آخرون وهذا ما انعكس بشكل مباشر على نتائج التقرير.

وفيما يخص حركية شعبة الجغرافيا في المغرب فقد سجل ما بين سنتي 1960 و 2006 234 أطروحة بالجامعة المغربية و 648 أطروحة بالجامعة الفرنسية بطبيعة الحال تتناول مواضيع عن المغرب . وبين سنتي 1962 و 2006 صدر 494 مقال علمي بمجلة جغرافية المغرب .وقد مر البحث العلمي في مجال الجغرافيا بالمغرب بأربع مراحل:

المرحلة الأولى وقد امتدت من سنة 1960 و 1973 هذه المرحلة كانت الانطلاقة الأولى للبحث العلمي في هذا الميدان، المرحلة الثانية من سنة 1974 إلى سنة 1980 وقد كانت فترة فراغ حيث تم فيها إغلاق الجامعة و تم إبعاد معظم الأساتذة و جلب أساتذة مصريين علاوة على تعريب العلوم الإنسانية، المرحلة الثالثة من سنة 1981 إلى سنة 1994 هذه المرحلة ارتفعت فيها الانتاجات العلمية حيث تم إعطاء الضوء الأخضر للبحث بكل حرية .و المرحلة الرابعة و الأخيرة من سنة 1995 إلى اليوم تميزت هذه المرحلة بانخفاض من حيث الإنتاجات العلمية ذلك أن الشهادات العليا أصبحت تساهم في إنتاج أساتذة و مؤطرين من أجل التوظيف فقط مما انعكس إجمالا في تراجع المشاريع العلمية، فبعد مناقشة الأطروحة يغيب الباحث عن الساحة العلمية.ومن ضمن المشاكل التي يعاني منها هذا الميدان هي أن جل مصاريف البحث تذهب في شراء الحواسيب بالرغم من وجودها بأعداد كبيرة و بالتالي فإن المصاريف في اعتقاده يجب أن تستهدف الاستكشافات و الأبحاث الميدانية .هذا بالإضافة إلى أن البحث العلمي الآن بشكل عام يمارس بطريقة فردية و بتمويل فردي في بعض الاحيان . إذن في فحسب رأي الأستاذ بريان يجب على الجامعات أن تنظم و تشرف على دورات تكوينية للأساتذة بالإضافة إلى أنه يجب الانفتاح على التطور الحاصل على المستوى الدولي و مقارنته بالإنتاجات المغربية و للوصول إلى ذلك لابد من نشر الأبحاث المغربية في المجلات المتخصصة و المصادر الإعلامية الدولية.

وقد أثنى الجميع على هذه المبادرة و قد اعتبرها جميع الأساتذة أول مبادرة تأتي خارجة عن المشرفين على التقرير .وتجدر الإشارة إلى أن عدد من الأساتذة الجامعيين و الطلبة الباحثين  حضروا هذا اللقاء للتعبير عن آرائهم و مناقشة النتائج و الحصيلة التي وصل إليها هذا التقرير.