حصيلة الانتقال الديموقراطي بالمغرب

في خضم الهدوء الذي يخيم على الواقع السياسي بالمغرب خلال هذه الفترة عملت حركة الأفق الجديد على تنظيم ندوة يوم 26 مارس 2010 بكلية الحقوق جامعة محمد الخامس بالرباط ابتداءا من الرابعة بعد الزوال استضافت من خلالها مجموعة من الأطر و الباحثين في الحقل السياسي و الحقوقي انطلاقا من الأستاذ علي بوعبيد السياسي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و عضو القيادة التنفيذية للحزب ثم محمد ضريف أستاذ العلوم السياسية بالمحمدية و الأستاذ عبد السلام الشاوش عضو الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي إضافة إلى كل من الأستاذين أحمد عصيد ناشط حقوقي و الأستاذ على بن الدين فاعل سياسي هذا و قد ترأس الناشط السياسي ياسين بزاز هذا الاجتماع و قد نظمت هذه الندوة تحت شعار" حصيلة الانتقال الديموقراطي و رهانات المغرب الممكن" تناول فيها الأساتذة الإطار العام الذي تم بموجبه انتقال السلطة بعد وفاة الحسن الثاني و صعوبة تدبير الشأن السياسي الديموقراطي على أرض الواقع

تطرق الأستاذ محمد ضريف إلى المجال العام الذي طغى على الفترة مابين 1998 و وفاة الملك الحسن الثاني ثم تسلم السلطة حيث أكد على أن حكومة التناوب فبعد وفاة الملك الراحل الكل كان يتنبه إلى شكل جديد للسلطة على اعتبار أن المرحلة تستوجب اتخاذ سياسات مخالفة تماما لما كان يمارس من قبل .لكن العهد الجديد لم يأتي بأشياء بل زاد من بلورة و استمرار السياسة السابقة.

إن الانتقال الديموقراطي أو العهد الجديد أصبح مقولة بدون مضمون فما بين سنتي 2002 و 2009 أفرغ هذا المفهوم من محتواه نظرا للتحركات السياسية لاحتواء المطالب المقدمة بالإضافة إلى وجود شكوك في انتخابات شتنبر 2007 على اعتبار أن النتائج غير طبيعية . ثم هناك بزوغ حزب جديد وهو حزب الأصالة و المعاصرة و الضجة المفتعلة التي قام بها عند تأسيسه و حضوره في الأغلبية ثم بعد ذلك في المعارضة كل هذه العوامل أدت لأن يصبح مفهوم الانتقال الديموقراطي مفهوما ميتا .

هذا فيما يتعلق بالأستاذ ضريف ما فيما يتعلق بالأستاذ علي بوعبيد فإنه تطرق لمسألة مهمة جدا وقد صاغها على شكل سؤال :

هل نحن قادرين على تطبيق القوانين الحاضرة أو لا ثم بعد ذلك الشروع في المطالبة بدستور جديد؟؟؟

وقد عمل على تعميق التوضيح ب أنه ليس هنا ديموقراطية على المستوى العائلي و لا على مستوى الشارع المغربي و لا على المستوى التعليمي... فكيف إذن المطالبة بدستور جديد اكثر ديموقراطية؟ بمعنى أن البناء الاجتماعي المغربي ليس بمقدوره استساغة دستور جديد وهو لا يطبق مواد و فصول الدمقرطة الحالية

بينما أكد الأستاذ الشاوش في حديثه إلى أن الانتقال الديموقراطي هو أكذوبة التاريخ ذلك أنه في فترة التناوب وقع المغرب في مؤامرة على الديموقراطية أحيكت سرا في دواليب السلطة العليا . إن إشهار الانتقال الديموقراطي هو في الحقيقة لمصلحة المؤسسة الملكية و هي المستفيذ الوحيد لشيوع هذا المفهوم . و بالتالي فإن الاشتراكية هي الوسيلة الوحيدة من أجل سحق و تحطيم كل هذه الأكاذيب

أما الباحث علي بن الدين فقد أكد على أن المغرب لم يدخل في تطبيق مضمون سياسة الانتقال الديموقراطي فالمسلسل الديموقراطي قد استنفذ و بالتالي يجب إعادة صياغة هذا النظام الديموقراطي . و الجهة التي يمكن أن تناضل من أجل هذا التحول هي اليسار لكن اليسار يعيش في ارتباك و شرخ و بالتالي يجب إعادة بناء الحركة اليسارية وهذه القضية ليست مهمة هذه الأخيرة بل هي مهمة كل الشرائح المغربية التي تتطلع إلى مستقبل أفضل

أما الأستاذ أحمد العصيد فقد تحدث بإسهاب عن الانتقال الديموقراطي بالمغرب ذلك أنه شكك في هذا المفهوم و اعتبره ملتبس و لاعلاقة له بالمغرب لا من قريب و لا من بعيد لأن الانتقال الديموقراطي حسب زعمه يكون بآليات ديموقراطية على اعتبار أن الإشارات و القرارات التي تـاتي من الأعلى و الأحادية هي التي أدت إلى عدم حدوث هذا الانتقال ، وقد طرح فكرة مفادها أن الديموقراطية هي إنجازات و مكاسب قد تكون الإنجازات و المكاسب حاضرتين و هذا هو التغيير الحقيقي أما إذا كانت الإنجازات و غابت المكاسب فليس هناك تغيير و بالتالي غياب الديموقراطية ففي العشر سنوات الأخير سجل المغرب عدة مكاسب لكنها مكاسب هشة لا تخدم الصالح العام كثيرا بقدر ما تكرس للهيمنة الأحادية . و في معرض حديثه فقد طرح الأسباب التي أعاقت هذا التحول ومن أهمها :

1- ازدواجية الدولة: الدولة المغربية لها واجهة عصرية وواجهة تقليدية منذ العصر الكولونيالي الاستعماري فالسلطة العليا لا ترغب في التخلص من البروتوكولات و المبادئ التقليدية لأنها تعتبرها من الأسس و الدعامات الأساسية للإبقاء على سلطتها و من جهة أخرى هناك الواجهة العصرية و هي إغراء الرأي العام و تمويهه بأن هناك تغيير في السياسات القمعية التي كانت تمارس في عهد الملك الراحل .

2 – آلية التغيير من فوق و الضغط الخارجي : هناك ضغوطات خارجية تمارس على الدولة خاصة من الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة الأمريكية تؤثر في السير نحو التحول الديموقراطي بالإضافة إلى ذلك هناك شرخ بين النخب السياسية و المجتمع المغربي على مستوى التأطير و إذكاء الوعي السياسي

3- ضيق الإطار القانوني : حيث أن الواقع السياسي يحتم تغيير الدستور على اعتبار أنه لا يمكن أن نعمل بدستور الحسن الثاني فهذا الضيق القانوني يعتبر من الموانع الكبرى في التحول الديموقراطي ذلك أنه يجب أن تنطلق القرارات من الأسفل إلى أعلى وليس العكس .

4- ضعف الأحزاب السياسية و القوى المدنية: إن الدولة مسؤولة عن تراجع الأحزاب السياسية و إنهاك قواها و إحراق النخب السياسية و ذلك لفرض قرارات الدولة بدون مقاومة .

5- التدبير الظرفي يطغى الرؤيا الاستراتيجية: حيث أن الدولة المغربية تنهج سياسات المرحلة على المدى القريب جدا (الترقيع) و لا تنظر إلى المسائل العويصة و التي تستوجب اتخاذ تدابير على المدى البعيد و بعمق يمكن من خلاله إصلاح ما يمكن إصلاحه لألا تسقط في أخطاء هي في غنى عنها و بالتالي هذا لا يكرس سوى الإحباط و التوثر في الوسط السياسي .

وقد استنتج الأستاذ العصيد أن موانع الدمقرطة استمرت إلى العهد الجديد ممايؤكد على أن السلطة مطالبة بتعديل دستوري

في إطار الحديث عن هذا الموضوع تطرق الجميع إلى المسألة الأمازيغية و غيابها الفعال وصعوبة اندماجها في الواقع الاجتماعي إبان فترة حكم الملك الحسن الثاني فهذا الأخير لم يكن يبدي اهتماما كبيرا بهذه الثقافة و لم يكلف عناءا بالعمل على اعتبارها ركيزة من الركائز التي تكون الثقافة المغربية .أما في عهد الملك محمد السادس فهناك نشاط و تحركات لإحياء الأمازيغية و إيقاذها من سباتها كإدماجها في المقررات الدراسية و إنشاء جمعيات و مؤسسات تعتني بهذه الهوية لكن هذه المحاولات تفتقر إلى الجدية و الفعالية الازمتين