حصيلة الانتقال الديموقراطي بالمغرب

في خضم الهدوء الذي يخيم على الواقع السياسي بالمغرب خلال هذه الفترة عملت حركة الأفق الجديد على تنظيم ندوة يوم 26 مارس 2010 بكلية الحقوق جامعة محمد الخامس بالرباط ابتداءا من الرابعة بعد الزوال استضافت من خلالها مجموعة من الأطر و الباحثين في الحقل السياسي و الحقوقي انطلاقا من الأستاذ علي بوعبيد السياسي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و عضو القيادة التنفيذية للحزب ثم محمد ضريف أستاذ العلوم السياسية بالمحمدية و الأستاذ عبد السلام الشاوش عضو الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي إضافة إلى كل من الأستاذين أحمد عصيد ناشط حقوقي و الأستاذ على بن الدين فاعل سياسي هذا و قد ترأس الناشط السياسي ياسين بزاز هذا الاجتماع و قد نظمت هذه الندوة تحت شعار" حصيلة الانتقال الديموقراطي و رهانات المغرب الممكن" تناول فيها الأساتذة الإطار العام الذي تم بموجبه انتقال السلطة بعد وفاة الحسن الثاني و صعوبة تدبير الشأن السياسي الديموقراطي على أرض الواقع

تطرق الأستاذ محمد ضريف إلى المجال العام الذي طغى على الفترة مابين 1998 و وفاة الملك الحسن الثاني ثم تسلم السلطة حيث أكد على أن حكومة التناوب فبعد وفاة الملك الراحل الكل كان يتنبه إلى شكل جديد للسلطة على اعتبار أن المرحلة تستوجب اتخاذ سياسات مخالفة تماما لما كان يمارس من قبل .لكن العهد الجديد لم يأتي بأشياء بل زاد من بلورة و استمرار السياسة السابقة.

إن الانتقال الديموقراطي أو العهد الجديد أصبح مقولة بدون مضمون فما بين سنتي 2002 و 2009 أفرغ هذا المفهوم من محتواه نظرا للتحركات السياسية لاحتواء المطالب المقدمة بالإضافة إلى وجود شكوك في انتخابات شتنبر 2007 على اعتبار أن النتائج غير طبيعية . ثم هناك بزوغ حزب جديد وهو حزب الأصالة و المعاصرة و الضجة المفتعلة التي قام بها عند تأسيسه و حضوره في الأغلبية ثم بعد ذلك في المعارضة كل هذه العوامل أدت لأن يصبح مفهوم الانتقال الديموقراطي مفهوما ميتا .

هذا فيما يتعلق بالأستاذ ضريف ما فيما يتعلق بالأستاذ علي بوعبيد فإنه تطرق لمسألة مهمة جدا وقد صاغها على شكل سؤال :

هل نحن قادرين على تطبيق القوانين الحاضرة أو لا ثم بعد ذلك الشروع في المطالبة بدستور جديد؟؟؟

وقد عمل على تعميق التوضيح ب أنه ليس هنا ديموقراطية على المستوى العائلي و لا على مستوى الشارع المغربي و لا على المستوى التعليمي... فكيف إذن المطالبة بدستور جديد اكثر ديموقراطية؟ بمعنى أن البناء الاجتماعي المغربي ليس بمقدوره استساغة دستور جديد وهو لا يطبق مواد و فصول الدمقرطة الحالية

بينما أكد الأستاذ الشاوش في حديثه إلى أن الانتقال الديموقراطي هو أكذوبة التاريخ ذلك أنه في فترة التناوب وقع المغرب في مؤامرة على الديموقراطية أحيكت سرا في دواليب السلطة العليا . إن إشهار الانتقال الديموقراطي هو في الحقيقة لمصلحة المؤسسة الملكية و هي المستفيذ الوحيد لشيوع هذا المفهوم . و بالتالي فإن الاشتراكية هي الوسيلة الوحيدة من أجل سحق و تحطيم كل هذه الأكاذيب

أما الباحث علي بن الدين فقد أكد على أن المغرب لم يدخل في تطبيق مضمون سياسة الانتقال الديموقراطي فالمسلسل الديموقراطي قد استنفذ و بالتالي يجب إعادة صياغة هذا النظام الديموقراطي . و الجهة التي يمكن أن تناضل من أجل هذا التحول هي اليسار لكن اليسار يعيش في ارتباك و شرخ و بالتالي يجب إعادة بناء الحركة اليسارية وهذه القضية ليست مهمة هذه الأخيرة بل هي مهمة كل الشرائح المغربية التي تتطلع إلى مستقبل أفضل

أما الأستاذ أحمد العصيد فقد تحدث بإسهاب عن الانتقال الديموقراطي بالمغرب ذلك أنه شكك في هذا المفهوم و اعتبره ملتبس و لاعلاقة له بالمغرب لا من قريب و لا من بعيد لأن الانتقال الديموقراطي حسب زعمه يكون بآليات ديموقراطية على اعتبار أن الإشارات و القرارات التي تـاتي من الأعلى و الأحادية هي التي أدت إلى عدم حدوث هذا الانتقال ، وقد طرح فكرة مفادها أن الديموقراطية هي إنجازات و مكاسب قد تكون الإنجازات و المكاسب حاضرتين و هذا هو التغيير الحقيقي أما إذا كانت الإنجازات و غابت المكاسب فليس هناك تغيير و بالتالي غياب الديموقراطية ففي العشر سنوات الأخير سجل المغرب عدة مكاسب لكنها مكاسب هشة لا تخدم الصالح العام كثيرا بقدر ما تكرس للهيمنة الأحادية . و في معرض حديثه فقد طرح الأسباب التي أعاقت هذا التحول ومن أهمها :

1- ازدواجية الدولة: الدولة المغربية لها واجهة عصرية وواجهة تقليدية منذ العصر الكولونيالي الاستعماري فالسلطة العليا لا ترغب في التخلص من البروتوكولات و المبادئ التقليدية لأنها تعتبرها من الأسس و الدعامات الأساسية للإبقاء على سلطتها و من جهة أخرى هناك الواجهة العصرية و هي إغراء الرأي العام و تمويهه بأن هناك تغيير في السياسات القمعية التي كانت تمارس في عهد الملك الراحل .

2 – آلية التغيير من فوق و الضغط الخارجي : هناك ضغوطات خارجية تمارس على الدولة خاصة من الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة الأمريكية تؤثر في السير نحو التحول الديموقراطي بالإضافة إلى ذلك هناك شرخ بين النخب السياسية و المجتمع المغربي على مستوى التأطير و إذكاء الوعي السياسي

3- ضيق الإطار القانوني : حيث أن الواقع السياسي يحتم تغيير الدستور على اعتبار أنه لا يمكن أن نعمل بدستور الحسن الثاني فهذا الضيق القانوني يعتبر من الموانع الكبرى في التحول الديموقراطي ذلك أنه يجب أن تنطلق القرارات من الأسفل إلى أعلى وليس العكس .

4- ضعف الأحزاب السياسية و القوى المدنية: إن الدولة مسؤولة عن تراجع الأحزاب السياسية و إنهاك قواها و إحراق النخب السياسية و ذلك لفرض قرارات الدولة بدون مقاومة .

5- التدبير الظرفي يطغى الرؤيا الاستراتيجية: حيث أن الدولة المغربية تنهج سياسات المرحلة على المدى القريب جدا (الترقيع) و لا تنظر إلى المسائل العويصة و التي تستوجب اتخاذ تدابير على المدى البعيد و بعمق يمكن من خلاله إصلاح ما يمكن إصلاحه لألا تسقط في أخطاء هي في غنى عنها و بالتالي هذا لا يكرس سوى الإحباط و التوثر في الوسط السياسي .

وقد استنتج الأستاذ العصيد أن موانع الدمقرطة استمرت إلى العهد الجديد ممايؤكد على أن السلطة مطالبة بتعديل دستوري

في إطار الحديث عن هذا الموضوع تطرق الجميع إلى المسألة الأمازيغية و غيابها الفعال وصعوبة اندماجها في الواقع الاجتماعي إبان فترة حكم الملك الحسن الثاني فهذا الأخير لم يكن يبدي اهتماما كبيرا بهذه الثقافة و لم يكلف عناءا بالعمل على اعتبارها ركيزة من الركائز التي تكون الثقافة المغربية .أما في عهد الملك محمد السادس فهناك نشاط و تحركات لإحياء الأمازيغية و إيقاذها من سباتها كإدماجها في المقررات الدراسية و إنشاء جمعيات و مؤسسات تعتني بهذه الهوية لكن هذه المحاولات تفتقر إلى الجدية و الفعالية الازمتين

الأستاذ عبد الأحد السبتي "الكتابة الوطنية و إعادة الاعتبار للذاكرة الوطنية دافع فكري مع الوقت أصبح كسل فكري"

باب الرواح-نظم بالرباط يوم الجمعة 25 يونيو 2010 انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا بجامعة محمد الخامس كلية الآداب و العلوم

الإنسانية بشراكة مع مركز طارق بن زياد مائدة مستديرة ردا على التقرير الذي قام بدراسة وضعية العلوم الإنسانية بالمغرب تحت عنوان "عودة إلى وضعية العلوم الإنسانية في الجامعة المغربية" وقد حضر لهذا اللقاء لتسليط الضوء على هذا التقرير كل من الدكاترة عبد الأحد السبتي ، محمد بريان ، عبد الحي المؤذن ، محمد الصغير جنجار و أحمد أبو حسن.

في رده على النتائج التي سجلت في التقرير ، عبر الأستاذ عبد الأحد السبتي عن استيائه العميق للحصيلة فالتقرير التركيبي تم بناؤه على أساس كمي وقد تم تغييب الجانب الكيفي فيه بمعنى أوضح أن الإنتاجات و المشاريع العلمية في العلوم الإنسانية بالمغرب تم تعدادها ولم ينظر إليها من زاوية الفعالية و القيم المضافة التي استطاعت أن توصلها و بحسب الأستاذ السبتي يمكن النظر إلى هدا التقرير التركيبي في ثلاث نقاط أساسية وهي :

مؤشرات الخلل : المؤشر الأول . بالنسبة لدليل الرسائل و الأطروحات إن المترشحين لنيل شهادة الدكتوراه يحضرون رسائلهم في مواضيع موجودة و بالتالي فإن الجدادي المركزي للأطروحات يطغى عليه التكرار هذا بطبيعة الحال ينعكس على طبيعة الإنتاجات العلمية بالإضافة إلى أن العدد الكبير من الأطروحات غير منشور.

المؤشر الثاني و يتعلق بالندوات المنظمة حيث أن الندوات بدأت في الجامعة و انتقلت إلى المجتمع ، يعني هذا أن الجامعي يستجيب للطلب الاجتماعي وينبغي لكي تكون للندوات حركية يجب على الفاعلين أن ينظموا و يبحثوا قبل و أثناء و بعد الندوة

الوظائف المعطلة: هناك مجموعة من النقاط الأساسية التي تطرق إليها الأستاذ السبتي في هذا الصدد حيث أكد على أن البنية التحتية هي ضرورية في البحث العلمي حيث نسجل شبه غياب لخزانات و مكتبات عالية الجودة كما و كيفا وهذا للأسف ينعكس بشكل مباشر على طبيعة و قيمة المشروع العلمي هذا علاوة على غياب التواصل سواء داخل المغرب أوخارجه للتعريف بالإنتاجات المغربية. بالإضافة إلى أن هناك عزوف حقيقي عن تقييم المشاريع العلمية بشكل منظم و دوري. كما نسجل أيضا أن المجلات المتخصصة ليست موجودة بالشكل المرضي بالإضافة إلى أن الحركية الجغرافية للطالب المغربي محدودة لأن القيود البيروقراطية الموجودة من الصعب أن تسهل عمل الطالب الباحث.

تراكمية الخلل : الدولة تعاملت مع الجامعة كمنتجة للأطر المدرسة و ليس كمصدر إنتاج باحثين يواكبون التطور الذي يشهده العالم ، ثم أن الكتابة الوطنية و إعادة الاعتبار للذاكرة الوطنية دافع فكري مع الوقت أصبح كسل فكري و هدا ناتج عن عدم الاطلاع على الانتاجات الغربية و عدم مواكبتها، و في الوقت الذي تتحدث فيه الدولة عن إصلاح التعليم كانت هناك قرارات زادت في الخلل كالمبادرة الطوعية التي أساءت في ما يخص التأطير و مراقبة الابداعات العلمية و الإشراف عليها حيث أن مدة البحث في العلوم الإنسانية أطول منها في العلوم الحقة . وبشكل عام يجب خلق مناخ جديد بين الباحثين و الطلبة الباحثين داخل الجامعة و القيام بدراسة سوسيوتاريخية على مستوى الجامعة . هذه القضية لها شأن اجتماعي لأنها تمس المغرب في ماضيه حاضره و مستقبله.

وفي مداخلة مركزية للأستاذ أحمد أبوحسن اعتبر في البداية أن التقرير فيه بعض الخلل و قد أضاع بعض الجوانب الأساسية ، فصياغة و بناء هذا التقرير قام به شخص واحد وهو الأستاذ الشرقاوي. هنالك 10 حقول درست في التقرير حيث أن كل فرد قام بالاختصاص في مجال معين و قد اعتمد على 300 مقابلة و 57 ألف منشور .ففي نظره أنه لو اعتمد بتقارير كل كلية على حدة بشكل من الأشكال ستكون النتائج أفضل .إنه من الضروري إعادة فهم العلوم الإنسانية خاصة و أن الجامعة المغربية بنيت على مفهوم نابوليون أي أن الجامعة يجب عليها خدمة الثكنة ، بخلاف الاتجاه الألماني الدي ينادي بالعلم من أجل العلم .إن إعادة بناء العلوم الإنسانية سيساعد على التدقيق و تغذية مشارعها العلمية. كما تطرق الأستاذ أبوالحسن إلى نوع الطلاب الذين يلجون إلى الكليات فهو إذن يجب إعادة النظر في هذه المسألة بتحقيق الانتقاء قبل الدخول إلى الكليات

وقد أبدى الأستاذ عبد الحي المؤذن أستاذ العلوم السياسية تعجبه و استغرابه كون التقرير التركيبي غير موجود في الجامعة و لم ينشر و لم يترجم إلى العربية ولم يعطى له حتى الأهمية في النقاش ،علاوة على أنه لم يبنى بطريقة دقيقة و بالتالي فهو يحتاج إلى التوضيح أكثر .كما أكد على أن هذا التقرير حقا لم يعكس ما في الأوراق التي تقدم بها الأساتذة وما جاء به التقرير هو التأكيد بأن الجامعة قد فشلت.هناك نقطة مهمة في التقرير المقدم وهي اعتماد مقارنة بين الباحثين و الباحثين غير المدرسين حيث أبان التقرير عن تراجع إنتاجات الباحثين الأساتذة بمعنى أن هناك خطاب غير جامعي يتفوق على الخطاب الجامعي .و يتساءل الأستاذ المؤذن كيف تم تصنيف إنتاجات كل من العروي الخطيبي والجابري و أساتذة آخرين....؟؟؟؟إن التقرير حسب رأيه ركز على الجانب الكمي و بالتالي تبقى النتائج مشكوكة فيها .إذا كنا نقارن بين وضع الجامعة المغربية المتردي مع نظيرتها في الولايات المتحدة الأمريكية التي تفوقها بكثير فإنه يجب علينا كذلك أن نقارن بينهما على مستوى البنية التحتية. فالبحث العلمي في العلوم الإنسانية يتم تمويله من طرف الدولة بشكل كبير هذه الاستراتيجية لا تساهم فقط في تنمية البحث العلمي بل حتى في اتخاذ أفكار جديدة و استراتيجيات عميقة من هذه الإنتاجات العلمية يمكن للإدارة الأمريكية الاستفاذة منها .و في خضم دفاعه عن الجامعة المغربية اعتبر الأستاذ المؤذن بأن إنتاجات جامعة الأخوين باعتبارها جامعة خاصة فهي تبقى أقل إنتاجا و أقل ديموقراطية و أقل تعددا في الأفكار و الاتجاهات بين الفاعلين فيها بالرغم من مواردها الهائلة بالمقارنة مع الجامعات العمومية المغربية .وعموما يجب ضبط و توثيق المشاريع العلمية و تأسيس مركز للعلوم الإنسانية من أجل متابعة هذه الإبداعات العلمية بالإضافة إلى إعادة هيكلة بنية كليات العلوم الإنسانية و الاجتماعية و كليات الحقوق و الاقتصاد بالمغرب

 تطرق الأستاذ جنجار إلى التغيرات و التحولات التي طرأت على الجامعة المغربية و علاقة هذا التغير بالمجتمع حيث أن هذا الأخير مند بداية التسعينيات بدأ يفرض أجندته على الجامعة المغربية .و من التحولات التي ظهرت اللغة المستعملة حيث أن اللغة العربية على مستوى إنتاج الكتب الثقافية و الأكاديمية و رسائل الدكتوراه قد عرفت انفجارا واضحا ، فما بين سنتي 1965 و 1974 كانت عدد الإنتاجات أقل من 500 مشروع علمي باللغة العربية و ما بين 1993 و 2003 ارتفع الرقم ليفوق ال 6000 مشروع بمقابل أقل من 2000 إنتاج علمي باللغة الفرنسية في نفس الفترة. إذا هناك انقلاب من حيث اللغة في الكتب الثقافية الصادرة. وقد عرفت الجامعة المغربية تطورا ملحوظا أيضا في عدد الرسائل المناقشة حيث أنه خلال السبعينات لم تكن تتجاوز 350 أطروحة لترتفع بعد ذلك بشكل كبير خلال التسعينات إلى 3164 رسالة جامعية .وقد انخفض هدا العدد ما بين سنتي 2000 و 2007 إلى 2123 أطروحة . ومن بين من النقاط الأساسية و المهمة التي تناولها الأستاذ هو تصاعد الاهتمام في ميادين السوسيولوجيا و التاريخ و بقاء العلوم القانونية بنفس الحركية التي كانت عليها .و بالرغم من ذلك فإن الدراسات الإسلامية بعد الهامشية التي كانت تحظى بها أصبحت الآن تنافس الميادين الأخرى من حيث الاهتمام فمجموع الأطروحات المناقشة إلى حدود 2007 هو 913 بينها رسالة واحدة فقط باللغة الفرنسية ،وبذلك فقد تقدمت الدراسات الإسلامية على أهم الميادين الأخرى كالتاريخ 718 أطروحة ، و علم الاجتماع 321 رسالة و يلاحظ من ذلك حسب الأستاذ جنجار أن الدراسات الإسلامية منتجة كثيرا بالنسبة للأطروحات و الرسائل المناقشة بالرغم من حداثة هذه الشعبة و ما يمكن قوله دائما حسب الأستاذ هو أنه من خصوصيات هده الشعبة هو التكوين السريع و توزيع الشهادات دون إنتاجات علمية بعد هذا التوزيع ، بمعنى أن المترشحين الحائزين على شهادة الدكتوراه لا ينتجون أعمالا علمية بعد مناقشتهم لأطروحاتهم فمثلا الأستاذ محمد الروكي أستاذ الدراسات الإسلامية أشرف على 55 أطروحة بمعدل 4.23 سنويا منذ سنة 1994 إلى حدود سنة 2007، و قد كانت عدد الإصدارات العلمية المنجزة من طرف هؤلاء الطلبة الباحثين بعد نيلهم شهادة الدكتوراه 11 إصدار من بينها كتابين، أي بمعدل 0.20 بمقابل 48 عدد الطلبة الذين لم يصدروا أي مشروع علمي بعد مناقشتهم لأطروحاتهم بما نسبته 87.27 في المائة .و يتساءل الأستاد جنجار هل سيتمكن المجتمع من الاستمرار في فرض أجندته على الجامعة أم أن هذه الأخيرة ستحقق الاستقلالية؟؟؟

هذا فيما يتعلق بالأستاذ جنجار أما فيما يتعلق بالأستاذ محمد بريان أستاذ الجغرافيا اعتبر أن هذه الدراسة التي استهدفت إبراز أهم المشاكل و الاختلالات التي تتخبط فيها العلوم الإنسانية بالجامعة المغربية تبقى دراسة مهمة جدا وقد كان من الضروري أن تنجز.ففي سنة 2003 عملت الدولة بدراسة مماثلة لتوضيح أنواع الخلل بالنسبة للعلوم الحقة وقد أعطيت لهذه الدراسة تمويل هام و اهتمام كبير إضافة إلى ذلك فقد قام بهذه الدراسة مجموعة من الأطر الأجنبية و قد راعت فيها جملة من الاعتبارات تتعلق بالدقة المتناهية في تجميع المعلومات ،بخلاف الدراسة التي استهدفت العلوم الإنسانية فالتقرير حسب رأيه قد غيب فيه ميكانيزمات التملك كون الدراسة اعتمدت على الاستبيان و الاستمارة ،حيث ملأ عدد قليل من الأساتذة هذه الاستمارات في حين تغاضى عنها آخرون وهذا ما انعكس بشكل مباشر على نتائج التقرير.

وفيما يخص حركية شعبة الجغرافيا في المغرب فقد سجل ما بين سنتي 1960 و 2006 234 أطروحة بالجامعة المغربية و 648 أطروحة بالجامعة الفرنسية بطبيعة الحال تتناول مواضيع عن المغرب . وبين سنتي 1962 و 2006 صدر 494 مقال علمي بمجلة جغرافية المغرب .وقد مر البحث العلمي في مجال الجغرافيا بالمغرب بأربع مراحل:

المرحلة الأولى وقد امتدت من سنة 1960 و 1973 هذه المرحلة كانت الانطلاقة الأولى للبحث العلمي في هذا الميدان، المرحلة الثانية من سنة 1974 إلى سنة 1980 وقد كانت فترة فراغ حيث تم فيها إغلاق الجامعة و تم إبعاد معظم الأساتذة و جلب أساتذة مصريين علاوة على تعريب العلوم الإنسانية، المرحلة الثالثة من سنة 1981 إلى سنة 1994 هذه المرحلة ارتفعت فيها الانتاجات العلمية حيث تم إعطاء الضوء الأخضر للبحث بكل حرية .و المرحلة الرابعة و الأخيرة من سنة 1995 إلى اليوم تميزت هذه المرحلة بانخفاض من حيث الإنتاجات العلمية ذلك أن الشهادات العليا أصبحت تساهم في إنتاج أساتذة و مؤطرين من أجل التوظيف فقط مما انعكس إجمالا في تراجع المشاريع العلمية، فبعد مناقشة الأطروحة يغيب الباحث عن الساحة العلمية.ومن ضمن المشاكل التي يعاني منها هذا الميدان هي أن جل مصاريف البحث تذهب في شراء الحواسيب بالرغم من وجودها بأعداد كبيرة و بالتالي فإن المصاريف في اعتقاده يجب أن تستهدف الاستكشافات و الأبحاث الميدانية .هذا بالإضافة إلى أن البحث العلمي الآن بشكل عام يمارس بطريقة فردية و بتمويل فردي في بعض الاحيان . إذن في فحسب رأي الأستاذ بريان يجب على الجامعات أن تنظم و تشرف على دورات تكوينية للأساتذة بالإضافة إلى أنه يجب الانفتاح على التطور الحاصل على المستوى الدولي و مقارنته بالإنتاجات المغربية و للوصول إلى ذلك لابد من نشر الأبحاث المغربية في المجلات المتخصصة و المصادر الإعلامية الدولية.

وقد أثنى الجميع على هذه المبادرة و قد اعتبرها جميع الأساتذة أول مبادرة تأتي خارجة عن المشرفين على التقرير .وتجدر الإشارة إلى أن عدد من الأساتذة الجامعيين و الطلبة الباحثين  حضروا هذا اللقاء للتعبير عن آرائهم و مناقشة النتائج و الحصيلة التي وصل إليها هذا التقرير.

في لقاء نظمه طلبة علم الاجتماع بالرباط بعنوان: تحولات المجتمع المغربي بنظرة عالم الاجتماع

نظم طلبة علم الاجتماع يوم الأربعاء 19 مارس 2010 بكلية الآداب و العلوم الإنسانية جامعة محمد الخامس بالرباط انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا لقاء مع كل من الأستاذ الدكتور المختار الهراس و الأستاذ الدكتور إدريس بنسعيد أبرز السوسيولوجيين المغاربة الذين أثروا الخزينة الفكرية و المعرفية المغربية بإنتاجاتهم و دراساتهم العلمية و التي قدمت فهما منطقيا و تفسيرا موضوعيا للمجتمع المغربي في مختلف المجالات .

وقد تطرق الأستاذين إلى أهم المشاكل و القضايا التي يعاني منها الشاب المغربي ألا وهي شكل الممارسة السياسية التي تطبع الشباب في هذه الآونة و مسألة الجنس و علاقته بهذه الفئة العمرية .

بداية فقد طرح الأستاذ ادريس بنسعيد مداخلة مركزية عنونها ب" الشباب و المسألة الجنسية " .حيث أكد على أن مهمة السوسيولوجي في هذا الميدان ليس طرح الأسئلة فقط ، بقدر ما تكون مهمته البحث و التنقيب في مثل هذه القضايا ، ولا بد للسوسيولوجي في محاول منه للبدء في مشروعه العلمي أن يحدد المفاهيم الأساسية التي سيتعامل معها و هذا التحديد يكون بطريقة منظمة و مرتبة .فكل قضية تقع داخل مجتمع ما، هي قضية و موضوع لعلم الاجتماع ، ذلك أن علمية علم الاجتماع تجعله قادرا على بناء مواضيع للدراسة ، و في هذا الإطار تساءل الأستاذ بن سعيد : هل نحن في صدد الحديث عن فئة عمرية ؟

إن موضوع الشباب مفهوم مضطرب شديد الحساسية ، فكما يقول بورديو " الشباب هي كلمة ليس لها معنى عند بناء الموضوع السوسيولوجي". فلتحديد هذه الفئة يمكن لنا أن نرجع إلى عدة مجالات من أهمها الديموغرافيا و السؤال المطروح هنا: أي سن يبتدئ فيه الشباب و أين ينتهي ؟؟

فمن خلال هذا السؤال يبدو لنا من الوهلة الأولى أنه محيط بقدر كبير من الصعوبة .

يؤكد الأستاذ بن سعيد أن الشباب لا يرتبط بالمسألة الفيزيولوجية بقدر ما يرتبط بذهن و فكر الشاب و بناء عليه تتحدد لنا عدة مداخل لتفسير ذلك و هي :

1-) تحدد المنظمات الدولية و خاصة اليونسيف التابعة للأمم المتحدة أن سن الطفل يبتدئ من الشهور الأولى إلى حدود سن 18 سنة .

2-) من الناحية السياسية كان يعتبر الأهلية السياسية في 21 سنة منذ أوئل القرن العشرين و قد تم خفض هذا السن إلى حدود 18 سنة. بالإضافة إلى رفع سن الزواج في مدونة الأسرة الأخيرة من 16 سنة إلى 18 سنة. وهذا المدخل هو مدخل إحصائي وهو نفسه يعاني من الاضطراب .

هذا فيما يتعلق بالمدخل الإحصائي .أما فيما يتعلق بالمدخل الآخر وهو المدخل الثقافي أو القيمي ، فالقيم عبارة عن نظام للترتيب بمعنى هناك قيم عليا و قيم دنيا .

إن الطفولة ، الشباب ، و الشيخوخة تشكل في المجتمع كقيم بالنسبة لكل فئة من هذه الفئات .

فالطفولة بصفة عامة كمرحلة مصادفة للبراءة ، لا يتمتع فيها الطفل فيها لا بالواجبات و لا بالحقوق بل هو في موضع المنصت فقط ، و عندما يصل الطفل إلى مرحلة النضج الجنسي أي البلوغ فإن الشباب خاصة الذكور يدخلون إلى الحياة الاجتماعية ، بمعنى أن لهم مكان داخل المجتمع . بخلاف الفتاة البالغة التي تخرج من الحياة الاجتماعية . و ذلك راجع للتقاليد و العادات التي يتشبع بها المجتمع المغربي لاسيما في البوادي تضطر الفتاة البالغة إلى التمسك بالبيت و أشغاله أكثر مما تتمسك بأشياء أخرى خارجه . و انطلاقا من هذا التفسير فإن الشباب يهم الذكور أكثرمما يهم الإناث.

أما فيما يتعلق بمرحلة الشيخوخة ، فالشيخوخة شيخوختان على حد تعبيره :

شيخوخة الرجل الذي كلما زاد في العمر كلما زاد حكمة و وقارا ، ثم شيخوخة المرأة التي كلما زادت في السن كلما كثر النداء عليها بالحمقاء و الشمطاء و التي لا تعرف شيئا .

و يجب الأخذ بعين الاعتبار هذه المداخل و المداخل الأخرى .

على المستوى الدولي و المستوى الوطني فإن المراهقة واقع سوسيولوجي و استراتيجي على اعتبار أن الأغلبية الساحقة للإشهارات تستهدف فئة الشباب أكثر من أي فئة عمرية أخرى لأنه يسهل إغراؤهم بالمنتجات التي تطرح في الأسواق.

إذن يتضح أن مفهوم الشباب هو مفهوم صعب الإمساك به .فما هو الشباب من الناحية السوسيولوجية ؟

هنالك العديد من المؤشرات بإمكانها تحديد هذا المفهوم ، و للتذكير فالمؤشر لا يكون له أي معنى إذا لم نقارنه مع مؤشرات أخرى :

من أهم التطورات الحاصلة و التي ساعدت على التحول الاجتماعي في المغرب خاصة الفئة الشبابية هو ارتفاع سن الزواج ففي سنة 1960 كان معدل سن الزواج لدى الإناث هو 17.5 سنة و في سنة 1984 ارتفع ليصل إلى حدود 23.5 سنة أما في سنة 2004 نتيجة للإحصاء العام الذي أجري فقد وصل معدل سن الزواج إلى 30 سنة تقريبا . و إذا اعتبرنا أن بداية النشاط الجنسي أي البلوغ عند الشباب قبل فترة الزواج هو 15 سنة ،و نعلم أن سن الزواج هو 30 سنة إذن 15 سنة من الممارسة الجنسية خارج الإطار الشرعي و هذا يفسر أن هناك" طاقة جنسية قوية داخل المجتمع" .

بالإضافة إلى هذه التفسيرات السوسيولوجية هناك ارتفاع نسبة الوعي و درجات التعليم لدى النساء مما يؤدي إلى تغيرات في المجتمع منها ارتفاع نسبة العنوسة .

بالإضافة إلى ذلك فإن المغرب كمجتمع لم يتخلص نهائيا من الأفكار التقليدية التي توجد بها قوانين غير مكتوبة مثلا هنالك اتفاق ضمني أنه يجب على الرجل أن يكون أكبر سنا و أكثر ثراءا و معرفة و قوة ...أكثر من المرأة ...هذا و يمكن أن نسجل مسألة أخرى و هي أن المجتمع المغربي عرف بكيفية سريعة جدا التحضر و ذلك بانتقال أعداد كبيرة من المواطنين القرويين إلى المجال الحضري وهدا يكرس الزيادة في مستوى الفقر و التهميش مما ينتج عنه الزيادة في نسب الممارسات الجنسية .

قبل 200 سنة كانت الممارسة الجنسية طبيعية و محدودة ، أما الآن فقد أصبحت الممارسات الجنسية لها عواقب وخيمة على المجتمع نتيجة أمراض خطيرة كالسيدا مثلا.

إن الجنس له وظيفتان أساسيتان:

وظيفة إجرائية و تتمثل في التناسل و يقتضي الأمر وجود أسرة.

ووظيفة أخرى و تتمثل في قوته الدافعة و يخلف بالتالي المتعة .

وعموما فمسألة العلاقة بين الشباب و الجنس هي من الناحية المجتمعية ناحية استراتيجية ، و بالنسبة لعلم الاجتماع هي ورش كبير و أولية كبيرة .

إذا كان اتخاذ الأستاذ بنسعيد لموضوع واقع الشباب و علاقته مع الجنس كموضوع مهم فإن موضوع الأستاذ الهراس لم يقل عنه أهمية حيث تطرق إلى علاقة الشباب المغربي و مدى ارتباطه بالسياسة من جهة و بالمجتمع المدني عبر الجمعيات من جهة أخرى ، ذلك أنه تساءل في البداية عن:

ما علاقة الشباب بالسياسة و الممارسة السياسية ؟؟

و ما علاقته بالعمل الجمعوي ؟ و إلى أي حد يمكن أن نربط ما بين العمل الجمعوي و السياسة ؟؟

نتيجة لدراسة ميدانية قامت في المغرب سنة 2006 مع 850 مواطن مع نسبة مرتفعة من الشباب ما يفوق عن 300 شاب سئلوا عن :

إلى أي حد يمكنهم الثقة بالأحزاب السياسية 39 في المائة لا يثقون بالأحزاب في حين أن 7 في المائة فقط هم الذين يثقون في الأحزاب السياسية

إلى أي حد يمكن أن يثقوا بالحكومة نسبة 38 في المائة يثقون في الحكومة و 35 في المائة لا يثقون فيها

نسبة 40 في المائة لا يثقون بالبرلمان و نسبة ضئيلة فقط 6 في المائة هي التي تثق بالبرلمان

السؤال التالي كان هو مع من يتحدثون في السياسة ما يقارب 44 في المائة يتحدثون مع أصدقائهم في السياسة ( أغلب هذه النسبة كانت ما بين 18 و 35 سنة). و 45 في المائة لا يتحدثون مع أصدقائهم في السياسة

50 في المائة يتحدثون مع زملائهم الطلاب في السياسة

35 في المائة يتحدثون مع الأسرة و 20 في المائة لا يتحدثون.

مدى معرفة الشباب للشخصيات المعروفة مثلا رئيس البرلمان 67 في المائة لا يعرفونه و 23 في المائة فقط هم الذين يعرفونه.

37 في المائة هم الذين يعرفون وزير الخارجية و التعاون المغربي

70 في المائة يعرفون الوزير الأول

81 في المائة يعرفون مدرب المنتخب الوطني و 15 في المائة لا يعرفونه

57 في المائة يعرفون الأمين العام للأمم المتحدة .

وقد كان ما نسبته 56 في المائة يقولون بأن التغيرات السياسية لا تؤدي إلى تغيرات في الأوضاع الاجتماعية .

الأنظمة السياسية النموذجية بالنسبة للمغرب

20 في المائة يحبذون النظام الفرنسي و النظام الأمريكي بدرجة أقل بكثير

هذه المعطيات تفسر: لماذا هناك عزوف سياسي في الانتخابات ؟

ففي دراسة لباحث سوسيولوجي حاول معرفة العوامل الحقيقية التي منحتنا النتائج أعلاه

من ضمن هذه الأسباب انه ليس هناك ديموقراطية داخل الأحزاب السياسية و حتى بالنسبة لمدافعتها على حقوق الشعب فاستفحال البطالة ...و الفقر ....تردي التعليم ....ارتفاع الأسعار...في ظل عدم تدخل الأحزاب بشكل مادي للدفاع و القضاء على هذه القضايا فإن العزوف عن الانتخابات جاء نتيجة لذلك.

هذا بالإضافة إلى أن الانتخابات كما جاء في الدراسة لا تكرس إلا الفاسدين و المفسدين الذين لا يهمهم الدفاع عن كرامة المواطن و حقوقه بقدر ما أنهم يدافعون عن مصالحهم الفردية و المشتركة فيما بينهم.

فالنخب السياسية تغير مبادئها كما تغير ملابسها على حد تعبيره .

إذا أردنا أن نفسر هذه الظاهرة فإننا سنفهم من خلال ما سبق أن الأحزاب السياسية لا تصغى بشكل واضح و صريح إلى آراء الشباب و طموحاتهم و آمالهم و تطلعاتهم .

بالإضافة إلى وجود تنافس و انشقاقات بين النخب السياسية داخل الأحزاب المنتمية إليها و هذا لا يزيد الأحزاب السياسية إلا ضعفا و ابتعادا عن المواطنين ، نسجل أيضا استمرار بعض النخب السياسية في ممارسة السياسة داخل أحزابهم و في مراكز القرار على مستوى السلطة بالرغم من فشلهم في الانتخابات و هذا لا يكرس إلا الإحباط و التذمر في صفوف المواطنين الطامحين إلى التغيير.

و من جملة الأسباب التي تساهم في عزوف الشباب عن ممارسة السياسة هو تركيز هذه الأحزاب على تاريخها و ماضيها و التضحيات التي قدمت في سبيل الحرية و المساواة و نبذ الفساد ،و نسيان أن المواطن الآن يعيش على إيقاع التضخم و المشاكل الاجتماعية و الأخلاقية و الاقتصادية الخانقة و يرغب بالتالي بأشياء ملموسة على أرض الواقع في هذه الفترة و حتى في المستقبل. وقد دعا الأستاذ الهراس إلى مشاركة المواطنين في الحياة السياسية لأنها مسألة حيوية بالنسبة لمستقبل البلاد و خصوصا الشباب حيث يقول" يجب على الشباب أن يكون فاعلا في الحياة السياسية و مؤثرا فيها "

في ظل الظروف التي تساهم في هروب الشباب عن الممارسة السياسية فإننا بمقابل ذلك نجدهم منخرطون في العمل الجمعوي، فالجمعيات لها أهداف مادية وملموسة بالإضافة إلى تخصصها في ميدان محدد مثل الإعاقة ...مساعدات خيرية ....أنشطة ثقافية..... فالشباب بدأ يجد الديموقراطية في المجال الجمعوي أكثر منه في الأحزاب السياسية ذلك أن الجمعية هي مجال و فضاء حر لممارسة المواطنة و النضال و إيصال المعارف الهامة و المفيدة للآخرين و بناء أفكار و مقاربات جديدة ، و تعلم الشباب أن يتحدث في قضايا محددة و ملموسة و هؤلاء الشباب الذين يتمرسون و لديهم تجارب جمعوية سيحددون الديموقراطية السياسية و سيعطون حياة جديدة و نفسا حيويا للحياة الاسياسية في بلادنا إذا أعطيت لهم الفرصة . فالنضال اليوم ليس هو التحدث بصفة عامة بل النضال اليوم هو النضال الذي يحدد قضايا مقصودة ، النضال من أجل مساعدة الشباب لتجاوز الإقصاء و التهميش... من أجل المعوقين و المرضى الفقراء..من أجل تشغيل الأطر العليا المعطلة ....هذا من جهة و من جهة أخرى فالجمعيات لها مبادئ و قيم عليا ثابتة تحافظ عليها ، بخلاف الأحزاب السياسية التي تطرح برامج و مخططات لا تطبقها في أرض الواقع . وبالرغم من هذا كله فإنه يقول " أنا متفائل و متأكد على أن الشباب سيرجع إلى الحياة السياسية و سيعطي دينامية للممارسات السياسية... فمجتمع الشباب دائما يخلق دم جديد ".

إذن يجب إعطاء مجال أوسع للشباب داخل الأحزاب السياسية على حد تعبيره ، لأنه آن الأوان لكي نتجاوز تلك النظرة إلى هذه الفئة على أنها مصدر تهديد و مخاوف ، فكلما كان للشباب فضاء واسع للتعبير و إبداء الرأي بكل حرية كلما كانت النتائج و الحصيلة أفضل .